تحقق الاقتصاد السعودي إنجازات قياسية في الفترة الأخيرة، ولا سيما في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من خطة شاملة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة وتنويع قواعدها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 13.1 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 16٪ عن الربع السابق الذي بلغت فيه 11.4 مليار ريال في الربع الثالث.
قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصاد السعودي بلغت حوالي 19 مليار ريال في الربع الرابع، ما يعادل تقريبًا 5 مليارات دولار، وسجلت زيادة بنسبة 16.6٪ مقارنة بالربع الثالث من نفس العام الذي بلغت فيه قيمتها حوالي 16 مليار ريال.
أما قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الاقتصاد السعودي، فقد بلغت حوالي 6 مليارات ريال، مسجلة زيادة بنسبة 17.6٪ مقارنة بالربع الثالث من نفس العام الذي بلغت فيه قيمتها حوالي 5 مليارات ريال.
وقد تراجعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 10٪ خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغت 11 مليار ريال مقارنة بحوالي 13 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي بلغت حوالي 17 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة انخفاضًا نسبته 14.4٪ مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
أما قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الاقتصاد السعودي، فقد بلغت حوالي 5 مليارات ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض نسبته 22.5٪ مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
وفي نهاية عام 2022، بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 762 مليار ريال، وكان إجمالي التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال.
تسعى السعودية إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وذلك في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد. تم تبني هذه الاستراتيجية بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف التخلص من الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام.
